سایر مقررات
ماده ۱۵۰
هرگاه ضمن موافقت نامههای بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقت نامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر اینکه در جدول تعرفه حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.
ماده ۱۵۱
ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال میشود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره
منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف) محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
نماید.
ب) محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور
ماده ۱۵۲
در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده .است در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ میشود.
در صورتی که آدرس ارائه شده غیر واقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی میگردد.
تبصره
سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۱۵۳
صدور المثنی رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند میتواند از گمرک درخواست ،کند گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.
ماده ۱۵۴
مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا میتوانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیر گمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیر دولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.
ماده ۱۵۵
در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق ،قانون عضویت در کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم الاجراء شناخته است روش هاودستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۵۶
جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.
ماده ۱۵۷
اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیر الانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور میداند
میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یکسال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی میشود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره ۱
در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی نقل و انتقال می یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳/۰۶/۲۹ اقدام میشود.
تبصره ۲
کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر ،نماید طبق مقررات مربوط به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری میشود.
ماده ۱۵۸
به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا تحویل و ،تحول ،نگهداری محدودیتها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه ،اقتصادی حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.
ماده ۱۵۹
مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی پیله وری بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه از نظرکنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.
ماده ۱۶۰
دو درصد (۲) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک ها و ابنیه ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه مینماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش مینماید.
تبصره۱
بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود.
تبصره ۲
مصرف سی درصد (۳۰) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۰۶»، میباشد.
تبصره۳
هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.
ماده ۱۶۱
