استرداد حقوق ورودی (درابک)
ماده ۱۲۲
در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است صادر میشود موارد زیر باید رعایت شود:
الف) در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمروگمرکی شده ،باشد ،موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی میباشد.
ب) تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص ،شده انجام پذیرد موارد استثناء از ارایه تقاضا توسط گمرک ایران اعلام خواهد شد.
پ)به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی صادر کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.
ت )فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام ،بهداشتی آرایشی دارویی دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف میباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقی مانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورودمی باشد.
تبصره
در مورد ،مواد کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در ،تولید تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام میگردد.
ماده ۱۲۳
استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر درصورت صادرات مجاز نمیباشد:
الف) کالایی که که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.
ب) کالاهایی که به صورت فلهای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو ماده ۱۲۴ درخواست استرداد باید توسط صادر کننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد.
گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت استرداد وجوه مربوط به صادر کننده اقدام نماید.
تبصره
استرداد میتواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانه های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.
ماده ۱۲۵
چنانچه مقادیر ،مواد کالاها یا لوازم بسته بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد گمرک نظر سازمانهای ذی ربط را استعلام و اقدام مینماید در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک معترض باشد میتواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.
